مشروع الجزيرة وأنتزاع ملكية اراضى المزارعين

:lo
أهمية تداول وتناول مشروع الجزيرة الجوّاد هذه الأيام ليس فقط محلياً بل عالمياً وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه في مستقبل الأمن الغذائي المحلي والعالمي والّريادة في إنتاج الوقود الحيوي بعد إرتفاع المحروقات وتأثيره في إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من ناحية وللمخزون البترولي الهائل من ناحية أخرى. ففساد الرأي والقلب الانقاذي وخفاء الحق لإضاعة الوقت لحبك المؤامرات والأطماع الإقطاعية والتي بالضرورة تؤدي إلى تفقير وتهجير المنتفعين من المزارعين والعمال وأبنائهم في معصية وغفلة عن ذكر الله بوقف تدفق المياه من على الجداول في أفظع مشهد إعدام النبتات على ظهور السرابات لورثة الأرض.
في حين وقّعت الحكومة السودانية خلسةً إتفاقاً يعد الأول من نوعه مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان بعدد من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر‏، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص‏ بترتيبات وتكتيكات الوالي السابق والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم مواصلاً بعد الدريم لاند عمله الإفسادي بتكوين اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية بعضوية الدكتورعبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات السوداني والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني، لتفعيل الإتفاق! في أكتوبر المقبل‏ بتوريد مشروع الجزيرة "على المزارعين القيام بعمليات الزراعة بالتمام والكمال" السوداني للمنتج الزراعي النهائي بالمواصفات القياسية للجانب المصري بتسهيل وتمويل إئتماني سوداني مع وضع بند جزائي غرامة تصل إلى ‏25%‏ كتعويض إتفاقي متناسياً علاقات الإنتاج و محور ملكية الأراضي‏. كلها ذرائع للإستيلاء على المشروع تحت وقائع الفشل وعدم الاستيفاء بالمعهود خاصة مع انعدام صيانة الأقنية المعدة لأم المشاكل لري 840 ألف هكتار من التربة الزراعية الخصبة. أنظر الاشتراطات والكميات والأسعار التي تم الاتفاق عليها كلها مغيبة وان الجهات المصرية ستورد مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين بأسعار محجوبة عن العامة والخاصة! سبحان الله!
كيف يمكن لهؤلاء الإستيلاء والتصرف الآحادي في الركائز الإستراتيجية لنواة الإكتفاء الغذائي العربي ءأندثرت كل الطموحات والتطلعات الحكومية وثنائية القطاعين الخاص والعام لإدارة أكثر من 350 ألف فدان برأس مال مليون دولار إصلاحي. ومن خلال مشروع بنظام تقاسم الأرباح لشركة كنانة السودانية للسكر مع المزارعين 50% زائداً 10% لمشروعات إجتماعية، ستحسن التكنولوجيا والميكنة الزراعية والري وتدخل منتجات جديدة ومحاصيل لترفع إنتاج المشروع الى أربعة أمثاله في عام واحد، وتمخضت لتلد عبودية المزارعيين؟! أم طغىت عليها فكرة الإنتهازيين لإحياء الإقطاعية الزراعية. ونسبة لنظام خصوصية ملكية الأرض وحكومية إمتلاك أصوله العامة وإشرافه الإداري دون الرجوع لأطراف الشراكة. أين مدير مشروع الجزيرة، مجلس إدارة المشروع، إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، المجالس المحلية، الصندوق الإحتياطي، حكومة الجزيرة، الهيئة والمجلس التشريعي، اللجان الشعبية والخزعبلات الانقاذية؟ وليس بجديد التعدي على المشروع فقد دس الطاغية النميري السموم البيولوجية في التربة الزراعية من قبل وجفف قنواتها بهستيريا الشيوعية والخصخصة التركيعية وأردفه بإلغاء الحساب الجماعي المشترك. فهكذا التاريخ يعيد نفسه والسادة الفراعنة من جديد لإنتزاع أراضي المزارعين وتحويلهم جنقو الأرض فما سلمت عنقك أيها المتعافي.
بيعت سكك حديد الجزيرة التي غطت 1300كم وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن سعة 3 مليون طن متري، محطة أبحاث الجزيرة، أسطول السيارات والتراكتورات، مباني سكنية ومكاتب مملوكة للمشروع في بورتسودان ولندن ولانكشير للمتعافي وبيعت منازل وسرايات مشيدة بالمواد الثابتة ومزدانة بالأشجار الوارفة، بيعت محالج القطن مارنجان، الحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال أتدرون لمن لعامل بالمشروع لا يملك غيرمعاشه. وبيعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد الترابي شقيق عباس الترابي رئس إتحاد المزارعين. أهذه أصول مملوكة للإتحاد والدولة أم خردة أريد التخلص منها؟.
والمصادفة الكبرى سوف تقوم شركة سوداباك (شراكة سودانية مصرية( بحفر بئرين في خلال الأشهر القادمة في مربع 9 في منطقة الجزيرة وآبار إستكشافية عدة خلال هذا العام تحت غطاء الشراكة الزراعية التنقيبية لتحقيق إحتياطي نفطي محتمل يعادل 20 مليون برميل. عملية إستخراج البترول السوداني وانشاء بنياته الأساسية لم تبدأ اليوم فأين نصيب مشروع الجزيرة الإستراتيجي عماد الاقتصاد السوداني وسلة غذائه المنشودة؟ أين تبخرت مئات الملايين من الدولارات أهي رصاصة الرحمة لدحر ثورة المهمشين أم لتشييد بيوت الأشباح للشرفاء والمناضلين من أبناء الوطن المكلوم، لا بل هي لشراء الذمم وأرض الغلابة المقهورين ولتأمين التمكين.
أين الدولة المدنية الديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لنيفاشا الدستورية؟ لماذا لا يطبق هذا الاستحقاق الدستورى في مشروع الجزيرة الخاص والعام والذي أضحى العمود الفقري السوداني وساهم المشروع في شتى المناحي الإقتصادية والإجتماعية السودانية وبناء النهضة العمالية والنقابية التي أسهمت في تحرير السودان.
فالمسألة في غاية الخطورة وتحتاج لمعالجة فورية لتنظيم العمل في المشروع وإنهاء مسألة ملكية الأراضي وتطوير الإستثمار الزراعي بشراكة حكومية أو خصوصية وإلا كيف يمكننا تصور حال أمن وسلامة الثلاثة ملايين داخل المشروع منهم 128 ألف زارع. فعلى أبناء المشروع وكوادر الشرفاء من المحامين والقضاة والفنيين قيادة المسيرة وتكوين لجان وجمعية للدفاع عن العرض والأرض ولتذهب الإتفاقية مهب الريح.l!: